26
سبتمبر
0
تعليقات
التعامل مع اللوائح الصحية في الإمارات
مقدمة
شهد قطاع الرعاية الصحية في الإمارات نموًا كبيرًا خلال العقد الماضي، مدفوعًا بالتزام الحكومة بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، والتطورات التكنولوجية، والنمو السكاني السريع. ومع رؤية أن تصبح الإمارات وجهة عالمية للرعاية الصحية، قدمت الحكومة العديد من اللوائح لضمان الجودة والسلامة والشفافية في تقديم الرعاية الصحية. ومع ذلك، فإن التعامل مع هذا المشهد المعقد للوائح الصحية يمكن أن يكون تحديًا لمقدمي الخدمات الصحية والمستثمرين و المهنيين القانونيين. إن فهم هذه اللوائح ضروري لضمان الامتثال وتجنب المخاطر القانونية والعمل بنجاح داخل النظام الصحي الإماراتي.
يوفر هذا المقال نظرة شاملة على اللوائح الصحية الرئيسية في الإمارات، ومسؤوليات مقدمي الخدمات الصحية، وكيف يمكن للخبراء القانونيين مثل مكتب الدكتور صقر المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية (S & S Lawyers) مساعدتك في توجيهك خلال هذه المتطلبات المعقدة.
1. نظرة عامة على نظام الرعاية الصحية في الإمارات
نظام الرعاية الصحية في الإمارات هو مزيج من الخدمات الصحية العامة والخاصة، مع التركيز الشديد على الجودة وسلامة المرضى. قامت الحكومة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للرعاية الصحية، بهدف جعل البلاد وجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة. يتم تنظيم نظام الرعاية الصحية في الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث توجد عدة جهات مسؤولة عن الإشراف على القوانين والمعايير الصحية وتنفيذها.
الهيئات التنظيمية الرئيسية
● وزارة الصحة ووقاية المجتمع :(MOHAP) تنظم الخدمات الصحية على المستوى الاتحادي وتشرف على المبادرات الصحية العامة وترخيص الرعاية الصحية وتنفيذ القوانين الصحية الاتحادية في جميع أنحاء الإمارات، باستثناء دبي وأبوظبي.
● دائرة الصحة – أبوظبي (:(DOH مسؤولة عن تنظيم قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، بما في ذلك ترخيص المهنيين والمرافق الصحية، وضمان الجودة، وسلامة المرضى.
● هيئة الصحة بدبي (:(DHA تشرف على تنظيم وترخيص وإدارة الخدمات الصحية داخل إمارة دبي. كما تدير الهيئة برامج التأمين الصحي وتتحمل مسؤولية تنفيذ اللوائح الصحية الخاصة بدبي.
● سلطة مدينة دبي الطبية (:(DHCA هيئة تنظيمية خاصة بمدينة دبي الطبية، تضمن الامتثال لمجموعة من اللوائح والمعايير الخاصة بها. تركز DHCA على تعزيز منطقة حرة متخصصة في الرعاية الصحية لجذب مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الدوليين.
2. القوانين واللوائح الصحية الرئيسية في الإمارات
أقامت الإمارات إطارًا قانونيًا شاملاً لتنظيم قطاعها الصحي. فيما يلي بعض القوانين واللوائح الرئيسية التي يجب أن يلتزم بها مقدمو الخدمات الصحية:
القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية
يحكم هذا القانون مسؤوليات والتزامات المهنيين الصحيين في الإمارات، ويحدد معايير الممارسة الطبية ويضع إطارًا للمسؤولية الطبية. تشمل الأحكام الرئيسية ما يلي:
● الكفاءة المهنية: يجب على المهنيين الصحيين أداء واجباتهم بدرجة عالية من الكفاءة والالتزام بالمعايير الأخلاقية للمهنة. ويشمل ذلك تحديث معارفهم باستمرار والخضوع للتدريب المنتظم.
● موافقة المريض: يجب الحصول على موافقة مسبقة من المريض أو ولي أمره قبل أي إجراء طبي أو علاج. يؤكد القانون على أهمية تقديم معلومات كافية للمرضى حول المخاطر والفوائد وبدائل العلاجات المقترحة.
● سوء الممارسة الطبية: يحدد القانون سوء الممارسة الطبية ويحدد العقوبات المفروضة على المخالفات، والتي قد تشمل الغرامات أو التعليق أو إلغاء التراخيص. كما يحدد إجراءات تقديم دعاوى سوء الممارسة وآليات حل النزاعات.
القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات الصحة
ينظم هذا القانون استخدام السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وغيرها من الأدوات الصحية الرقمية في الإمارات. يهدف إلى ضمان سرية المريض، وأمن البيانات، والاستخدام الصحيح لتكنولوجيا المعلومات الصحية. تشمل الجوانب الرئيسية ما يلي:
● حماية البيانات: يجب على مقدمي الخدمات الصحية تنفيذ تدابير صارمة لحماية البيانات لمنع الوصول غير المصرح به إلى سجلات المرضى. يشمل ذلك استخدام التشفير، وضوابط الوصول، وحلول التخزين الآمن للبيانات.
● السجلات الصحية الإلكترونية: يجب الاحتفاظ بالسجلات الصحية الإلكترونية بدقة وتحديثها بانتظام. يُطلب من مقدمي الخدمات الصحية استخدام منصات معتمدة من الحكومة لإدارة السجلات الصحية الإلكترونية، لضمان اتساق البيانات و قابليتها للتشغيل البيني.
● العقوبات على اختراقات البيانات: يمكن أن تؤدي انتهاكات هذا القانون إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات والسجن. كما يفرض القانون الإبلاغ الفوري عن أي خروقات البيانات للجهات المعنية.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة مهنة الطب البشري
يحدد هذا القانون المعايير لممارسة الطب في الإمارات، بما في ذلك متطلبات ترخيص المهنيين الصحيين واعتماد المرافق الطبية والالتزام بالبروتوكولات الطبية. كما يحدد مسؤوليات وحقوق الممارسين الصحيين والمرضى.
● متطلبات الترخيص: يجب أن يكون المهنيون الصحيون مرخصين من السلطة المعنية (MOHAP، DOH، DHA، أو DHCA) لممارسة المهنة في الإمارات. يشمل عملية الترخيص تقييمات صارمة للمؤهلات والخبرة لضمان أن يقدم فقط المهنيين المؤهلين الرعاية الطبية.
● اعتماد المرافق: يجب أن تمتثل المرافق الطبية للمعايير التي تضعها السلطات المعنية للحصول على الترخيص والاعتماد. يتضمن ذلك متطلبات تتعلق بالبنية التحتية والموظفين والمعدات والنظافة.
● البروتوكولات الطبية والإرشادات: يجب على مقدمي الخدمات الصحية الالتزام بالبروتوكولات والإرشادات الطبية الموحدة لضمان جودة الرعاية. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه المعايير إلى عقوبات، بما في ذلك الغرامات أو تعليق النشاط أو إغلاق المرافق.
قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلان الصحي والطبي
يحكم هذا القرار الإعلانات عن الخدمات الصحية والطبية في الإمارات. تشمل النقاط الرئيسية:
● الموافقات الإعلانية: يجب على مقدمي الخدمات الصحية الحصول على موافقة من السلطة الصحية المعنية قبل نشر أي إعلانات صحية أو طبية. يتم ذلك لضمان أن الإعلانات تلبي المعايير الأخلاقية ولا تضلل الجمهور.
● التمثيل الصادق: يجب أن تكون الإعلانات صادقة وغير مضللة، وألا تقدم ادعاءات كاذبة بشأن العلاجات أو المنتجات أو الخدمات. يجب أن تستند الإعلانات إلى بيانات علمية صحيحة وألا تستغل نقاط ضعف المرضى.
● القيود: تنطبق قيود محددة على الترويج لأنواع معينة من الإجراءات الطبية، مثل الجراحات التجميلية والطب البديل. يتطلب الإعلان عن هذه الخدمات ترخيصًا خاصًا من السلطات الصحية.
3. ترخيص واعتماد المهنيين والمرافق الصحية
يعد الامتثال لمتطلبات الترخيص والاعتماد أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات الصحية العاملين في الإمارات. يجب على المهنيين والمرافق الصحية الحصول على التراخيص المناسبة من الجهات التنظيمية المختصة.
عملية تراخيص المهنيين الصحيين
● معايير الأهلية: يجب أن يستوفي المهنيون الصحيون معايير الأهلية التي تحددها السلطة التنظيمية المعنية، بما في ذلك المؤهلات التعليمية والخبرة العملية والكفاءة اللغوية. قد تحتاج المؤهلات الدولية إلى التحقق والاعتماد من قبل السلطات الإماراتية.
● الامتحانات والتقييمات: قد يُطلب من المهنيين اجتياز الامتحانات والتقييمات، مثل امتحانات الترخيص الخاصة بهيئة الصحة بدبي (DHA) أو دائرة الصحة (DOH)، لإثبات كفاءتهم في مجالاتهم.
● التطوير المهني المستمر (CPD): يجب على المهنيين الصحيين المرخصين المشاركة في التطوير المهني المستمر للحفاظ على تراخيصهم ومواكبة التطورات الطبية. قد تشمل أنشطة التطوير المهني المستمر حضور المؤتمرات وإكمال الدورات التدريبية والمشاركة في ورش العمل.
اعتماد المرافق الصحية
● معايير الجودة: يجب أن تلتزم المرافق الصحية بمعايير الجودة الصارمة التي تحددها الهيئات التنظيمية، بما في ذلك بروتوكولات سلامة المرضى وتدابير مكافحة العدوى والاستعداد للطوارئ. تهدف هذه المعايير إلى ضمان جودة الرعاية وحماية صحة وسلامة المرضى.
● التفتيش الدوري: تقوم الهيئات التنظيمية بإجراء عمليات تفتيش دورية للمرافق الصحية لضمان الامتثال لمتطلبات الترخيص ومعايير الجودة. قد تشمل عمليات التفتيش جوانب مختلفة، بما في ذلك نظافة المرافق، وتأهيل الموظفين، وكفاية المعدات الطبية.
● العقوبات على عدم الامتثال: يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لمعايير الترخيص والاعتماد إلى فرض عقوبات، بما في ذلك الغرامات أو تعليق العمليات أو إلغاء التراخيص. قد تواجه المرافق التي تثبت مخالفتها أيضًا ضررًا في السمعة، مما يؤثر على قدرتها على جذب المرضى والشركاء.
Arabic 
English