01
أبريل
0
تعليقات
الإعلانات المضللة يمكن أن تؤدي إلى غرامات تصل إلى 500،000 درهم في الإمارات العربية المتحدة.
تحت المادة 48 من المرسوم الاتحادي رقم 34 لعام 2021 بشأن مكافحة الشائعات وجرائم الإنترنت، يمكن أن يكلف الجناة الذين يضلون المستهلكين من خلال الإعلانات الكاذبة والعروض الترويجية في الإمارات بالسجن وغرامات تصل إلى 500،000 درهم.
سلطت النيابة العامة في الإمارات الضوء على العواقب التي قد يواجهها الأفراد إذا قاموا بإضلال المستهلكين من خلال فيديو مشارك عبر قنواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار إرشادات إعلانية في أكتوبر 2018، بهدف حماية الجمهور من الاحتيال التسويقي والأخبار الزائفة، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على الأخلاق العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية. تغطي الإرشادات التي تم إصدارها المحتوى على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، وتنطبق على كامل قطاع الإعلانات، بدءًا من المؤسسات الإعلامية الصوتية والمطبوعة والبصرية وحتى الشركات عبر الإنترنت والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي المرخص لهم.
كان المجلس الوطني للإعلام متحمسًا لتحديد المبادئ العامة والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات في وسائل الإعلام، استنادًا إلى القوانين والتشريعات المصدرة في هذا الصدد. ويهدف الدليل الذي تم إصداره إلى وضع إطار عملي مكتوب فيما يتعلق بالإعلانات، وتطوير وتنظيم النشاط الإعلاني باعتباره صناعة فعالة تساهم بشكل صحيح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ينص القانون على أن الأشخاص الذين يستخدمون حلول تكنولوجيا المعلومات، ومنصات الإنترنت، أو شبكات المعلومات لنشر معلومات مضللة بشأن السلع أو الخدمات قد يخضعون للسجن وغرامات تتراوح بين 20،000 درهم و500،000 درهم أو كليهما.
تؤكد السلطات أن الإجراء الانضباطي ينطبق أيضًا على أي شخص يروج للسلع أو الخدمات من خلال إعلان مضلل أو باستخدام بيانات زائفة. ويتناول ذلك الأنشطة مثل الإعلان والترويج والوساطة أو التعامل في العملات الافتراضية أو الرقمية دون ترخيص من السلطات المختصة.
بعض الأشياء المذكورة في الإرشادات تتضمن:
- يجب ألا تنشر الشائعات أو الأخبار المتحيزة والمضللة.
- يجب ألا تُنشر الصور أو الكلمات التي تنتهك الأخلاق العامة.
- يجب أن تلتزم بمعايير السلوك الأخلاقي، وينبغي أن تحافظ على معايير الصدق.
- يجب أن تحترم حقوق الملكية الفكرية.
- يجب على الشركات والأفراد عدم إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي للدولة.
Arabic 
English