فهم الإطار القانوني للمشتريات العامة والمناقصات في الإمارات

مقدمة

تعتبر المشتريات العامة والمناقصات من المكونات الأساسية في التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث تتيح للشركات فرصة المشاركة في المشاريع الحكومية والمساهمة في تشكيل البنية التحتية للدولة. تقوم الحكومة الإماراتية، على المستوى الاتحادي ومستوى الإمارات، بتخصيص جزء كبير من ميزانيتها للمشاريع العامة، بدءًا من البنية التحتية والرعاية الصحية وصولاً إلى التكنولوجيا والتعليم. نظرًا للأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع، تم تصميم الإطار القانوني الذي ينظم المشتريات العامة والمناقصات لتعزيز الشفافية والعدالة والكفاءة.

يستكشف هذا المقال الجوانب القانونية للمشتريات العامة والمناقصات في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على القوانين والإجراءات ذات الصلة، والتحديات الشائعة التي يواجهها المتقدمون للمناقصات. كما يبرز دور الخبراء مثل )مكتب الدكتور صقر المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية S & S Lawyers (في التعامل مع تعقيدات لوائح المشتريات.

. نظرة عامة على المشتريات العامة في الإمارات

تخضع المشتريات العامة في الإمارات لمجموعة شاملة من القوانين التي تحدد إرشادات للجهات الحكومية للحصول على السلع والخدمات. يهدف هذا الإطار إلى ضمان القيمة مقابل المال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحقيق النزاهة في عملية المشتريات. تختلف إجراءات المشتريات بين المستوى الاتحادي والمستوى المحلي، حيث تمتلك كل مستوى مجموعة من اللوائح والإجراءات الخاصة به.

على المستوى الاتحادي، تخضع المشتريات بشكل أساسي لـ القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1975 بشأن المناقصات العامة والتعديلات اللاحقة، بالإضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن تنظيم المشتريات الحكومية الاتحادية. على مستوى الإمارات، وضعت كل من إمارة أبوظبي ودبي قواعد المشتريات الخاصة بها من خلال الجهات المعنية مثل دائرة المالية في أبوظبي قانون المشتريات الحكومية في دبي.

الجهات الرئيسية والمسؤوليات

• ● وزارة المالية الاتحادية: تشرف على سياسات المشتريات الاتحادية وتضع المعايير الخاصة بالمناقصات العامة التي تنطبق على الجهات الاتحادية.
• ● دوائر المالية المحلية: في كل إمارة، مثل دائرة المالية في دبي ودائرة الدعم الحكومي في أبوظبي، تقوم هذه الهيئات بوضع وتنفيذ اللوائح التنظيمية للمشتريات على مستوى الإمارة.
• ● الجهات المتخصصة: في بعض الإمارات، هناك منظمات محددة تشرف على المناقصات في القطاعات الرئيسية، مثل )هيئة الطرق والمواصلات في دبي RTA) لمشاريع البنية التحتية.

. الأحكام القانونية الرئيسية للمشتريات والمناقصات

تُبنى عملية المشتريات العامة في الإمارات على الشفافية والمنافسة العادلة، مع وضع أحكام قانونية محددة لدعم هذه المبادئ.

القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1975 بشأن المناقصات العامة

يحكم هذا القانون المناقصات الاتحادية ويضع المبادئ الأساسية لتنفيذ المشتريات العامة عبر وزارات وهيئات الدولة الاتحادية. تشمل الأحكام الرئيسية:

• ● المناقصات المفتوحة والمنافسة: يجب أن تتبع المشتريات الاتحادية عملية مناقصة مفتوحة، مما يسمح لجميع المتقدمين المؤهلين بالمشاركة يضمن المنافسة العادلة.
• ● الأفضلية للموردين المحليين: يمنح القانون غالبًا الأفضلية للموردين والمقاولين من المواطنين الإماراتيين أو الشركات المسجلة في الإمارات، في إطار جهود دعم الصناعة المحلية.
• ● إجراءات التعاقد: يحدد القانون الخطوات المتعلقة باختيار المقاولين، وتقييم العروض، ومنح العقود، بما في ذلك اشتراط أن يفي المتقدمون بالمتطلبات الفنية والمالية الصارمة.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المشتريات الحكومية الاتحادية

عمل هذا القانون على تحديث لوائح المشتريات الاتحادية، مع التركيز على زيادة الكفاءة والشفافية. تشمل العناصر الرئيسية:

• عمل هذا القانون على تحديث لوائح المشتريات الاتحادية، مع التركيز على زيادة الكفاءة والشفافية. تشمل العناصر الرئيسية:
• ● متطلبات الإشعار العام: يطلب من الجهات الحكومية نشر إعلانات المناقصات بشكل عام، مما يتيح الوقت الكافي للمتقدمين المحتملين لإعداد وتقديم عروضهم.
• ● إدارة المخاطر والامتثال: يطرح القانون تدابير لإدارة مخاطر المشتريات، بما في ذلك فحوصات الامتثال وبروتوكولات مكافحة الفساد.

قانون المشتريات الحكومية في دبي (القانون رقم 12 لسنة 2020)

ينظم هذا القانون ممارسات المشتريات للجهات الحكومية في إمارة دبي. يهدف إلى توحيد إجراءات المشتريات، وتقليل الأعباء الإدارية، وتعزيز العدالة في التعاقدات العامة.

• ● إجراءات التقييم والمزايدة: يحدد القانون إجراءات تفصيلية لتقييم العروض، مما يضمن أن يتم تقييم جميع المشاركين بناءً على معايير موضوعية ومحددة مسبقًا.
• ● مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة: يوفر القانون حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقليل الرسوم وتخصيص عقود معينة، لتشجيع مشاركتها في
• ● إجراءات الشفافية: يعزز الشفافية من خلال إلزامية نشر نتائج المناقصات وتوضيح الأسباب التفصيلية لاختيار العروض.

3. أنواع أساليب المشتريات في الإمارات

تستخدم الإمارات عدة أساليب للمشتريات بناءً على طبيعة المشروع وضرورته:

Open Tendering

The most common form of procurement is open tendering, where government entities invite qualified suppliers and contractors to submit bids. Open tendering is designed to foster transparency and maximize competition.

Restricted Tendering

In restricted tendering, only pre-selected bidders are invited to participate. This approach is often used for specialized projects that require specific expertise or technology. The selection of bidders is based on criteria such as technical capability, financial stability, and previous project experience.

Direct Procurement

In certain circumstances, government entities may opt for direct procurement without a competitive bidding process. This is typically reserved for urgent projects or when there is only one qualified supplier, such as in highly specialized industries.

Two-Stage Tendering

In complex projects, two-stage tendering may be utilized. In the first stage, bidders submit initial proposals without pricing details, allowing for technical discussions and adjustments. The second stage involves the submission of final bids, including pricing.

4. Procedures for Public Procurement and Tendering

The procurement process typically follows a structured sequence of steps to ensure fairness and efficiency:

Notice and Pre-Qualification

Government entities publish a tender notice in official gazettes or online platforms, detailing the project scope, requirements, and deadlines. Interested bidders may undergo a pre-qualification process to ensure they meet minimum standards regarding financial health, technical capabilities, and past performance.

Submission of Bids

Qualified bidders prepare and submit their proposals, including technical and financial documents. Proposals must meet the requirements outlined in the tender notice, and late submissions are generally not considered.

Bid Evaluation

Bids are evaluated based on criteria such as price, technical specifications, delivery timelines, and experience. Committees are appointed to review each bid, score them, and ultimately select the most advantageous offer.

Award and Contract Signing

The winning bidder is notified, and a contract is prepared detailing the scope of work, responsibilities, payment terms, and timelines. The contract must be signed by both parties, and any required performance bonds or guarantees must be submitted.

5. Challenges in UAE Public Procurement

Public procurement in the UAE presents several challenges that can affect bidders:

Complex Regulatory Environment

Different emirates have varying procurement regulations, and federal rules often add another layer of complexity. Navigating this multi-layered regulatory environment requires thorough understanding and careful planning to ensure compliance with all applicable laws.

Preference for Local Companies

The UAE’s procurement policies often prioritize local companies and suppliers. While this is beneficial for UAE-based firms, international bidders may face additional hurdles, such as establishing a local presence or partnering with local entities.

Documentation and Compliance

Procurement processes involve extensive documentation, including financial statements, bank guarantees, and certifications. Ensuring that all documents are complete, up-to-date, and in compliance with the tender requirements is critical for avoiding disqualification.

Stringent Deadlines

Government tenders often have tight deadlines for submission. Bidders must be proactive in gathering the necessary information, preparing their proposals, and ensuring their submissions meet all requirements in a timely manner.

6. Dispute Resolution in Procurement

Disputes in procurement can arise over bid evaluations, contract awards, or alleged unfair practices. The UAE provides mechanisms to address such disputes:

Grievances with Contracting Authorities

Bidders can file grievances directly with the contracting authority if they believe that procedures were not followed properly or that they were unfairly excluded. Each authority has specific processes for addressing grievances, including review committees.

Judicial Review

If disputes cannot be resolved at the administrative level, parties may seek a judicial review in UAE courts. The courts will assess whether the procurement process adhered to the applicable regulations and whether there was any breach of fairness or transparency.

7. The Role of S & S Lawyers (مكتب الدكتور صقر المرزوقي للمحاماة و الاستشارات القانونية)

Navigating the legal framework for public procurement and tendering in the UAE requires specialized legal knowledge, particularly given the complexity and varying regulations across federal and emirate levels. S & S Lawyers (مكتب الدكتور صقر المرزوقي للمحاماة و الاستشارات القانونية) is a leading law firm with expertise in UAE procurement law, providing invaluable support for both local and international companies.

S & S Lawyers assists clients in several key areas:

• Pre-Qualification and Bid Preparation: The firm helps companies understand pre-qualification requirements and prepares competitive bids, ensuring that all technical and financial criteria are met.
• Regulatory Compliance: The firm advises clients on compliance with the intricate requirements of UAE procurement regulations, helping to navigate federal, emirate-level, and sector-specific procurement laws.
• حل النزاعات: In cases of disputes related to bid rejection or perceived unfair practices, S & S Lawyers provides effective representation to challenge procurement decisions, leveraging their deep understanding of administrative and judicial dispute resolution mechanisms.

With a solid track record of assisting companies through complex procurement processes, S & S Lawyers ensures that clients can effectively compete for government contracts, adhere to legal requirements, and protect their interests throughout the tendering process.