07
مايو
0
تعليقات
إعلان الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2015 حيز التنفيذ في ديسمبر 2016، والذي يحكم جميع حالات الإفلاس على المستوى الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشرف عليه وزارة المالية.
قد يبدو إعلان الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة مهمة سهلة ونفسًا ثقيلًا من الراحة لأولئك الذين لم يعودوا قادرين على سداد التزاماتهم في قطاع الأعمال الذي يعملون فيه. ومع ذلك، فإن معرفة ما يجب القيام به من أجل إعلان ذلك رسميًا هو أمر مهم مهم حتى لا تواجه عواقب وخيمة عندما تعلن إفلاسك بطرق خاطئة.
وجود محامٍ متخصص في قانون الإفلاس ليوجِّهك خلال تفاصيل هذا القطاع سيعمل معك من أجل تحقيق نتيجة معقولة وعادلة لك ولعملك.
تتخذ المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً حذراً للغاية في التعامل مع قضايا الإفلاس التي يقودها المدينون، والتي تؤدي في بعض الأحيان إما إلى إعادة بناء الشركة أو الشروع في التصفية إذا رأت المحكمة أن إعادة الهيكلة غير ممكنة. يجب أن يؤخذ أي إعلان إفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة على محمل الجد لأن ذلك قد يكون له بعض الآثار الخطيرة على الشؤون المالية لمساهمي الشركة والشركة نفسها.
ما الذي تحتاجه لتقديم طلب إفلاس؟
هناك أمور يجب عليك القيام بها لتقديم طلب إفلاس في الإمارات، بعض الشروط التي يجب أن تلتزم بها لتجنب مواجهة عواقب قانونية قد تؤدي إلى مشاكل أكبر قبل أن تتمكن حتى من إعلان التصفية.
أول ما يجب على الشركة البحث عنه عند الإعلان عن الإفلاس هو محام يتولى كامل عمليات التقديم لإثبات أن الشركة فعلاً مدينة.
فتح طلب للإعلان عن الإفلاس يتطلب من المدين أو السلطة الإشرافية المختصة تقديم الطلب مع بعض الوثائق المعينة، بالإضافة إلى ذكر بعض الأسباب التي دفعت لفتح الطلب في المقام الأول. المذكرة هي واحدة من الوثائق التي يجب تقديمها والتي تحتوي على وصف موجز للوضع المالي والاقتصادي، ومعلومات عن الأصول، وبيانات مفصلة عن الموظفين. إن إكمال هذه المتطلبات ضروري سواء كان الطلب لإعادة الهيكلة، أو للحصول على قرار قانوني بالإفلاس والتصفية، مع التبريرات لذلك.
والأهم من كل هذه المستندات هي البيانات المتعلقة بالديون والتي تتضمن مبلغ الدين وأي ضمانات متاحة. يليها التدفق النقدي للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر لمدة 12 شهرًا بعد تقديم الطلب. بيان بأسماء الدائنين وعناوينهم والمبالغ المستحقة والضمانات المقدمة لهم مقابل ذلك (إن وجدت).
من الضروري أيضًا تقديم نسخة معتمدة من رخصة المدين التجارية أو الصناعية أو المهنية وسجله التجاري الذي تصدره السلطة المختصة في الإمارة، إلى جانب بيان مفصل لجميع العقارات الثابتة والمتحركة مع قيمة تقريبية لكل من هذه العقارات في تاريخ تقديم الطلب، وبيان بأي ضمانات أو حقوق معطاة للآخرين.
وفي أي حال من الأحوال لا يمكن للمدين أو مقدم الطلب تقديم مستند، ويجب أيضًا ذكر الأسباب في الطلب.
من الممكن أن لا تجد المحكمة الوثائق المقدمة كافية، لذا قد تمنح المحكمة للمتقدم وقتًا إضافيًا لتقديم البيانات أو الوثائق الإضافية اللازمة لدعم طلبه.
Arabic 
English