نقدم صياغة العقود سواء بين الشركات أو المؤسسات أو الأفراد، ونعطيها أولوية خاصة لتكون خالية من العيوب والشوائب القانونية التي قد تعرض أطراف التعاقد للمخاطر والخسائر، فنقوم بصياغة عقود تأسيس المؤسسات الفردية أو الشركات الوطنية والمختلطة بجميع أنواعها (شركة الشخص الواحد – الشركة ذات المسؤولية المحدودة – المساهمة – التضامن – شركات المناطق الحرة)، وعقود الاندماج واتفاقيات التعاون والوساطة، ونضع النظام الأساسي للشركات وعقود الحل والتصفية وكذلك صياغة كافة العقود بما فيها البيوع والإيجار والرهن والتأمين وعقود الهبات أو الوصايا وما إلى ذلك من العقود التي تنظم كافة المعاملات المدنية والتجارية والشرعية.

وتخضع صياغة جميع التعهدات والمراسلات وأية وثائق قانونية أخرى يكون العميل طرفاً فيها، إلى سلسلة من مراحل التدقيق والمراجعة لتصدر بصيغة نهائية متكاملة قانونيا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مراجعة وتنقيح الوثائق التي تمت صياغتها من قبل الغير، وتنبيه العميل إلى الشروط التي قد تضر بمصلحته والتي يكون العقد قد انطوى عليها بطريقة غير مباشرة لا تظهر إلا بالفحص القانوني الدقيق.