فهم الإطار القانوني للمشتريات العامة والمناقصات في الإمارات

مقدمة

تعتبر المشتريات العامة والمناقصات من المكونات الأساسية في التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث تتيح للشركات فرصة المشاركة في المشاريع الحكومية والمساهمة في تشكيل البنية التحتية للدولة. تقوم الحكومة الإماراتية، على المستوى الاتحادي ومستوى الإمارات، بتخصيص جزء كبير من ميزانيتها للمشاريع العامة، بدءًا من البنية التحتية والرعاية الصحية وصولاً إلى التكنولوجيا والتعليم. نظرًا للأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع، تم تصميم الإطار القانوني الذي ينظم المشتريات العامة والمناقصات لتعزيز الشفافية والعدالة والكفاءة.

يستكشف هذا المقال الجوانب القانونية للمشتريات العامة والمناقصات في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على القوانين والإجراءات ذات الصلة، والتحديات الشائعة التي يواجهها المتقدمون للمناقصات. كما يبرز دور الخبراء مثل )مكتب الدكتور صقر المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية S & S Lawyers (في التعامل مع تعقيدات لوائح المشتريات.

. نظرة عامة على المشتريات العامة في الإمارات

تخضع المشتريات العامة في الإمارات لمجموعة شاملة من القوانين التي تحدد إرشادات للجهات الحكومية للحصول على السلع والخدمات. يهدف هذا الإطار إلى ضمان القيمة مقابل المال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحقيق النزاهة في عملية المشتريات. تختلف إجراءات المشتريات بين المستوى الاتحادي والمستوى المحلي، حيث تمتلك كل مستوى مجموعة من اللوائح والإجراءات الخاصة به.

على المستوى الاتحادي، تخضع المشتريات بشكل أساسي لـ القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1975 بشأن المناقصات العامة والتعديلات اللاحقة، بالإضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن تنظيم المشتريات الحكومية الاتحادية. على مستوى الإمارات، وضعت كل من إمارة أبوظبي ودبي قواعد المشتريات الخاصة بها من خلال الجهات المعنية مثل دائرة المالية في أبوظبي قانون المشتريات الحكومية في دبي.

الجهات الرئيسية والمسؤوليات

• ● وزارة المالية الاتحادية: تشرف على سياسات المشتريات الاتحادية وتضع المعايير الخاصة بالمناقصات العامة التي تنطبق على الجهات الاتحادية.
• ● دوائر المالية المحلية: في كل إمارة، مثل دائرة المالية في دبي ودائرة الدعم الحكومي في أبوظبي، تقوم هذه الهيئات بوضع وتنفيذ اللوائح التنظيمية للمشتريات على مستوى الإمارة.
• ● الجهات المتخصصة: في بعض الإمارات، هناك منظمات محددة تشرف على المناقصات في القطاعات الرئيسية، مثل )هيئة الطرق والمواصلات في دبي RTA) لمشاريع البنية التحتية.

. الأحكام القانونية الرئيسية للمشتريات والمناقصات

تُبنى عملية المشتريات العامة في الإمارات على الشفافية والمنافسة العادلة، مع وضع أحكام قانونية محددة لدعم هذه المبادئ.

القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1975 بشأن المناقصات العامة

يحكم هذا القانون المناقصات الاتحادية ويضع المبادئ الأساسية لتنفيذ المشتريات العامة عبر وزارات وهيئات الدولة الاتحادية. تشمل الأحكام الرئيسية:

• ● المناقصات المفتوحة والمنافسة: يجب أن تتبع المشتريات الاتحادية عملية مناقصة مفتوحة، مما يسمح لجميع المتقدمين المؤهلين بالمشاركة يضمن المنافسة العادلة.
• ● الأفضلية للموردين المحليين: يمنح القانون غالبًا الأفضلية للموردين والمقاولين من المواطنين الإماراتيين أو الشركات المسجلة في الإمارات، في إطار جهود دعم الصناعة المحلية.
• ● إجراءات التعاقد: يحدد القانون الخطوات المتعلقة باختيار المقاولين، وتقييم العروض، ومنح العقود، بما في ذلك اشتراط أن يفي المتقدمون بالمتطلبات الفنية والمالية الصارمة.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المشتريات الحكومية الاتحادية

عمل هذا القانون على تحديث لوائح المشتريات الاتحادية، مع التركيز على زيادة الكفاءة والشفافية. تشمل العناصر الرئيسية:

• عمل هذا القانون على تحديث لوائح المشتريات الاتحادية، مع التركيز على زيادة الكفاءة والشفافية. تشمل العناصر الرئيسية:
• ● متطلبات الإشعار العام: يطلب من الجهات الحكومية نشر إعلانات المناقصات بشكل عام، مما يتيح الوقت الكافي للمتقدمين المحتملين لإعداد وتقديم عروضهم.
• ● إدارة المخاطر والامتثال: يطرح القانون تدابير لإدارة مخاطر المشتريات، بما في ذلك فحوصات الامتثال وبروتوكولات مكافحة الفساد.

قانون المشتريات الحكومية في دبي (القانون رقم 12 لسنة 2020)

ينظم هذا القانون ممارسات المشتريات للجهات الحكومية في إمارة دبي. يهدف إلى توحيد إجراءات المشتريات، وتقليل الأعباء الإدارية، وتعزيز العدالة في التعاقدات العامة.

• ● إجراءات التقييم والمزايدة: يحدد القانون إجراءات تفصيلية لتقييم العروض، مما يضمن أن يتم تقييم جميع المشاركين بناءً على معايير موضوعية ومحددة مسبقًا.
• ● مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة: يوفر القانون حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقليل الرسوم وتخصيص عقود معينة، لتشجيع مشاركتها في
• ● إجراءات الشفافية: يعزز الشفافية من خلال إلزامية نشر نتائج المناقصات وتوضيح الأسباب التفصيلية لاختيار العروض.

3. أنواع أساليب المشتريات في الإمارات

تستخدم الإمارات عدة أساليب للمشتريات بناءً على طبيعة المشروع وضرورته:

المناقصات المفتوحة

الشكل الأكثر شيوعًا من المشتريات هو المناقصات المفتوحة، حيث تدعو الجهات الحكومية الموردين والمقاولين المؤهلين لتقديم عروضهم. تهدف المناقصات المفتوحة إلى تعزيز الشفافية وزيادة المنافسة.

المناقصات المحدودة

في المناقصات المحدودة، يتم دعوة المتقدمين المختارين فقط للمشاركة. يُستخدم هذا الأسلوب غالبًا في المشاريع المتخصصة التي تتطلب خبرة أو تكنولوجيا محددة. يتم اختيار المتقدمين بناءً على معايير مثل القدرة التقنية والاستقرار المالي والخبرة السابقة.

الشراء المباشر

في بعض الظروف، قد تختار الجهات الحكومية الشراء المباشر دون إجراء عملية مناقصة. يُستخدم هذا عادةً في المشاريع العاجلة أو عندما يكون هناك مورد واحد مؤهل فقط، كما هو الحال في الصناعات المتخصصة للغاية.

المناقصة على مرحلتين

في المشاريع المعقدة، قد يُستخدم أسلوب المناقصة على مرحلتين. في المرحلة الأولى، يقدم المتقدمون عروضًا مبدئية بدون تفاصيل الأسعار، مما يسمح بالمناقشات التقنية والتعديلات. تشمل المرحلة الثانية تقديم العروض النهائية، بما في ذلك التفاصيل

4. إجراءات المشتريات العامة والمناقصات

تتبع عملية المشتريات عادةً تسلسلاً منظمًا من الخطوات لضمان النزاهة والكفاءة:

الإشعار والتأهيل المسبق

تقوم الجهات الحكومية بنشر إشعار المناقصة في الجريدة الرسمية أو المنصات الإلكترونية، يتضمن نطاق المشروع و المتطلبات والمواعيد النهائية. قد يخضع المتقدمون لعملية تأهيل مسبق للتأكد من استيفائها للمعايير الأساسية المتعلقة بالصحة المالية، والقدرات الفنية، والأداء السابق.

تقديم العروض

يتم إعداد وتقديم العروض من قبل المتقدمين المؤهلين، بما في ذلك الوثائق الفنية والمالية. يجب أن تلبي العروض المتطلبات المحددة في إشعار المناقصة، ولا يتم النظر في العروض المتأخرة عادة.

تقييم العروض

تُقيّم العروض بناءً على معايير مثل السعر، والمواصفات الفنية، والجداول الزمنية للتسليم، والخبرة. تُعين لجان لمراجعة كل عرض وتقييمه وتحديد العرض الأكثر فائدة

منح العقد وتوقيعه

يتم إبلاغ الفائز، ويتم إعداد عقد يحدد نطاق العمل والمسؤوليات وشروط الدفع والجداول الزمنية. يجب أن يوقع كلا الطرفين على العقد، ويجب تقديم أي ضمانات الأداء المطلوبة.

5. التحديات في المشتريات العامة في الإمارات

تطرح المشتريات العامة في الإمارات عدة تحديات يمكن أن تؤثر على المتقدمين:

البيئة التنظيمية المعقدة

تمتلك الإمارات المختلفة لوائح تنظيمية مختلفة للمشتريات، وغالبًا ما تضيف القوانين الاتحادية طبقة إضافية من التعقيد. يتطلب التنقل في هذه البيئة التنظيمية متعددة الطبقات فهمًا دقيقًا وتخطيطًا جيدًا لضمان الامتثال لجميع القوانين المعمول بها.

الأفضلية للشركات المحلية

غالبًا ما تُفضل سياسات المشتريات في الإمارات الشركات المحلية والموردين. في حين أن هذا مفيد للشركات الموجودة في الإمارات، قد يواجه المتقدمون الدوليون عقبات إضافية، مثل تأسيس وجود محلي أو الشراكة مع كيانات محلية.

التوثيق والامتثال

تشمل عمليات المشتريات تقديم وثائق مكثفة، بما في ذلك البيانات المالية، وضمانات بنكية، وشهادات. يُعد التأكد من أن جميع الوثائق كاملة ومحدثة متوافقة مع متطلبات المناقصة أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الاستبعاد.

المواعيد النهائية الصارمة

غالبًا ما تكون المناقصات الحكومية ذات مواعيد نهائية ضيقة للتقديم. يجب أن يكون المتقدمون استباقية في جمع المعلومات اللازمة، وإعداد عروضهم، وضمان استيفاء متطلباتهم في الوقت المناسب.

6. تسوية النزاعات في المشتريات

قد تنشأ النزاعات في المشتريات بشأن تقييم العروض، أو منح العقود، أو الادعاءات بالممارسات غير العادلة. توفر الإمارات آليات لمعالجة هذه النزاعات:

التظلمات مع الجهات المتعاقدة

يمكن للمتقدمين تقديم تظلمات مباشرةً إلى الجهة المتعاقدة إذا اعتقدوا أن الإجراءات لم تُتبع بشكل صحيح أو أنهم قد تم استبعادهم بشكل غير عادل. لكل جهة عمليات محددة لمعالجة التظلمات، بما في ذلك لجان المراجعة.

المراجعة القضائية

إذا لم يتمكن الأطراف من حل النزاعات على المستوى الإداري، يمكنهم اللجوء إلى المراجعة القضائية في محاكم الإمارات. ستقوم المحاكم بتقييم ما إذا كانت عملية المشتريات قد التزمت باللوائح المعمول بها وما إذا كان هناك أي خرق للعدالة أو الشفافية.

7دور مكتب الدكتور صقر المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية (S & S Lawyers)

يتطلب التعامل مع الإطار القانوني للمشتريات العامة والمناقصات في الإمارات معرفة قانونية متخصصة، لا سيما بالنظر إلى التعقيد والتفاوت في اللوائح بين المستوى الاتحادي والمستوى المحلي. يُعد مكتب الدكتور صقر المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية (S & S Lawyers) مكتب محاماة رائد ذو خبرة في قانون المشتريات الإماراتي، ويقدم دعمًا لا يُقدر بثمن للشركات المحلية والدولية.

يساعد مكتب S & S Lawyers العملاء في عدة مجالات رئيسية:

• ● التأهيل المسبق وإعداد العروض: يساعد المكتب الشركات في فهم متطلبات التأهيل المسبق وإعداد العروض التنافسية، مما يضمن استيفاء جميع المعايير الفنية والمالية.
• ● الامتثال التنظيمي: يقدم المكتب المشورة للعملاء بشأن الامتثال لمتطلبات لوائح المشتريات المعقدة في الإمارات، ويساعدهم في التنقل بين قوانين المشتريات على المستوى الاتحادي، والإمارة، والقطاعي.
• ● تسوية النزاعات: في حالة النزاعات المتعلقة برفض العروض أو الممارسات غير العادلة، يقدم مكتب S & S Lawyers تمثيلاً فعالاً للطعن في قرارات المشتريات، مستفيدين من فهمهم العميق آليات تسوية المنازعات الإدارية والقضائية.

مع سجل حافل في مساعدة الشركات على التعامل مع عمليات المشتريات المعقدة، يضمن مكتب S & S Lawyers أن يتمكن العملاء من المنافسة بفعالية على العقود الحكومية، والالتزام بالمتطلبات القانونية، وحماية مصالحهم طوال عملية المناقصات.