التحكيم والتقاضي: تعرف على الاختلافات بينهما
منشور من طرف
webtech
in Legal Advice

إذا لم تكن لديك خبرة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالنزاعات، فمن المحتمل أن تشعر بالارتباك بسبب الاختلافات بين التحكيم والتقاضي وكلاهما طريقتان في حل المشكلات. في معظم الحالات، يفشل المحامون في شرح الاختلافات بين طرق حل النزاعات وأهمية اختيار أحدهما بدلا من الآخر، إلا إذا طلبت منهم ذلك على وجه التحديد.
في هذه المدونة، سنتحدث عن الاختلافات بين طريقتي حل النزاعات.
يدرك الخبراء القانونيون هنا في محامي S&S أهمية إعلام عملائنا، وإلقاء نظرة عامة سريعة ودليل قصير على الاختلافات بين التحكيم والتقاضي. ومع ذلك، ليس المقصود من هذه المدونة أن تحل محل طلب المشورة القانونية المناسبة حيث قد تكون هناك استثناءات موجودة اعتمادًا على حالة معينة وتفرد الاتفاقية القانونية.
ما هو التحكيم؟
التحكيم هو إجراء يتم فيه عرض النزاع، باتفاق الأطراف المعنية، على محكم واحد أو أكثر الذين يتخذون قرارًا ملزمًا بشأن النزاع. وعندما تختار الأطراف التحكيم، تختار الأطراف إجراءً خاصًا لتسوية المنازعات بدلاً من اللجوء إلى المحكمة.
لاحظ أن التحكيم يتم بالتراضي ولا يمكن أن يتم إلا بموافقة الطرفين عليه. وهو إجراء محايد وسري مع تطبيق قواعد WIPO لحماية سرية وجود التحكيم. والآن، يجب على الأطراف أيضًا التأكد من إدراج شرط التحكيم في عقودهم أو الموافقة على التحكيم بعد نشوء نزاع، مع تحديد القواعد والإجراءات ومؤسسة التحكيم التي تحكم العملية.
ما هو التقاضي؟
يعتبر التقاضي الطريقة القياسية لتسوية المنازعات. إنها عملية رسمية يتم من خلالها حل النزاعات القانونية. يستخدم الأفراد هذه الطريقة لاستخدام نظام المحاكم المدنية لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا التي تتراوح من مطالبات الإصابة الشخصية إلى الطلاق إلى النزاعات المحيطة بعقد الإخلال.
ويظل هذا النهج شائعًا وتقليديًا لحل النزاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نظام قضائي يتكون من محاكم اتحادية ومحلية. تنقسم محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاثة مستويات: المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم التمييز.
اختيار الحل المناسب للنزاعات
يعتمد اختيار الآلية الأنسب لحل النزاع على عدة عوامل مثل الأطراف المعنية والتكاليف والوقت والنتيجة المرجوة وطبيعة النزاع.
أحد الاختلافات الواضحة بين التحكيم والتقاضي هو أن الأطراف المشاركة في النزاع ليس لها تأثير كبير على التقاضي مقارنة بالتحكيم، حيث من الممكن لهم اختيار المحكم (المحكمين) الخاص بهم. عادة ما يتم التحكيم من قبل هيئة مكونة من واحد أو ثلاثة محكمين ويجوز لأطراف الاتفاق أن يقرروا ذلك فيها. ولضمان الحياد، عندما يختار الأطراف محكماً واحداً فقط لحل القضايا، سيتم اختيار المحكم وتعيينه من قبل مراكز التحكيم ولكن يجوز للأطراف الاعتراض على هوية المحكم المعين.
تتناسب تكاليف التقاضي والتحكيم مع قيمة المطالبة ولكن تكاليف التحكيم تكون في معظم الأحيان أعلى من تكاليف التقاضي بسبب حصريتها. لذا، عند الاختيار بين التقاضي والتحكيم، فمن الأفضل النظر في قيمة الاتفاقية قبل الشروع في أي نوع من تسوية المنازعات.
