30
أغسطس
0
تعليقات
أفضل ممارسات حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
مقدمة
لحوكمة المؤسسية هي النظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات والسيطرة عليها، وهي تشمل العمليات والممارسات والسياسات التي تحدد كيفية تشغيل الشركة، واتخاذ القرارات، والتفاعل مع أصحاب المصلحة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت الحوكمة المؤسسية أكثر أهمية مع استمرار الدولة في تعزيز مكانتها كمركز أعمال عالمي. تُعد الحوكمة المؤسسية القوية ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان الامتثال للوائح المحلية والدولية، وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة.
مع نمو الاقتصاد الإماراتي وتنوعه، توسعت أهمية الحوكمة المؤسسية لتشمل الشركات الخاصة، والشركات العائلية، والكيانات ذات الصلة بالحكومة. يسيتعرض هذا المقال أفضل الممارسات في الحوكمة المؤسسية ضمن الإطار التنظيمي لدولة الإمارات، ويُبرز كيف يمكن لمكتب الدكتور صقر المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية أن يساعد الشركات في التنقل عبر التعقيدات القانونية لتحقيق التميز في الحوكمة.
أهمية الحوكمة المؤسسية في الإمارات
الحوكمة المؤسسية ليست مجرد مطلب تنظيمي؛ إنها حجر الزاوية في الإدارة الفعالة للأعمال والعمليات الأخلاقية. في الإمارات، تم الاعتراف بأهمية الحوكمة المؤسسية على أعلى المستويات الحكومية والتجارية، خاصة مع سعي الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والاندماج بشكل أعمق في الاقتصاد العالمي.
تساعد الحوكمة المؤسسية الجيدة في ضمان إدارة الشركات بطريقة شفافة ومسؤولة متوافقة مع مصالح جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين، الموظفين، العملاء، والمجتمع الأوسع. بالنسبة للمستثمرين، توفر الحوكمة المؤسسية القوية ضمانًا بأن الشركة تدار بفعالية، مما يقلل من مخاطر سوء الإدارة والانحراف المالي. أما بالنسبة للشركات، فإنها تعزز الكفاءة التشغيلية، تقلل من المخاطر، وتخلق ثقافة من النزاهة والسلوك الأخلاقي.
في الإمارات، قدمت الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسلطات المناطق الحرة المختلفة لوائح صارمة للحوكمة المؤسسية. تم تصميم هذه اللوائح لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن أن الشركات التي تعمل في الدولة تلتزم بمعايير عالية من الحوكمة.
المبادئ الرئيسية للحوكمة المؤسسية في الإمارات
تعتمد الحوكمة المؤسسية في الإمارات على مجموعة من المبادئ الرئيسية التي تعكس المعايير العالمية. توجه هذه المبادئ الشركات في إنشاء أطر حوكمة تدعم النجاح والاستدامة على المدى الطويل.
1. الشفافية: الشفافية عنصر أساسي في الحوكمة المؤسسية. يتعين على الشركات في الإمارات تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن أدائها المالي، القرارات الاستراتيجية، وأي أحداث مادية قد تؤثر على عملياتها. تعزز التقارير الشفافة الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين، مما يسهل اتخاذ القرارات المستنيرة.
2. المساءلة: تضمن المساءلة أن مجلس الإدارة مسؤول أمام المساهمين عن أداء الشركة والحوكمة. من المتوقع أن يتصرف المديرون في الإمارات بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها، متخذي قرارات تعطي الأولوية لإنشاء القيمة على المدى الطويل بدلاً من المكاسب القصيرة الأجل. آليات المساءلة، مثل التدقيقات المستقلة ومراجعات الأداء، ضرورية للحفاظ على الثقة والنزاهة.
3. المسؤولية: يُشجّع الشركات في الإمارات على العمل بمسؤولية، مع مراعاة الأثر الاجتماعي، البيئي، والاقتصادي لأنشطتها. أصبح هذا المبدأ ذا أهمية متزايدة مع مطالبة أصحاب المصلحة العالميين والمحليين بمزيد من المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). يجب على الشركات ضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك الالتزام بالمعايير الأخلاقية في ممارساتها التجارية.
4. العدالة: تعد المعاملة العادلة لجميع المساهمين جانبًا أساسيًا من الحوكمة المؤسسية. في الإمارات، يتعين على الشركات التأكد من أن جميع المساهمين، بما في ذلك الأقلية والمستثمرين الأجانب، يعاملون بشكل عادل. ويعني ذلك حماية حقوق المساهمين، وإتاحة فرص متساوية لجميع المساهمين للوصول إلى المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية.
5. الاستقلالية: تُعد استقلالية مجلس الإدارة أمرًا حيويًا لضمان اتخاذ القرارات دون تأثير غير مبرر من الإدارة أو المساهمين المسيطرين. يلعب المديرون المستقلون دورًا حاسمًا في تقديم الإشراف الموضوعي وتحدي قرارات الإدارة عند الضرورة. تؤكد لوائح الحوكمة المؤسسية في الإمارات على أهمية وجود عدد كافٍ من المديرين المستقلين في مجلس الإدارة.
Arabic 
English