17
أبريل
0
تعليقات
تنظيم وسائل الإعلام في الإمارات
مقدمة
تدير منصات التواصل الاجتماعي عمليًا عصر التكنولوجيا، حيث يقضي الناس معظم وقتهم بتصفح فيسبوك وتيك توك و"إكس" (التي كانت سابقًا تويتر) وإنستجرام وغيرها. مما يجعل الأمر سهلاً للناس لتقريب المسافات والتواصل فيما بينهم عن طريق رسائل إلكترونية وصور أو مقاطع فيديو. وعلى الرغم من أنه يبدو وكأنه ملاذ تام للأشخاص الذين لديهم الكثير من الوقت لقضائه، إلا أنه لديه نواحي سلبية، والذين يستخدمون هذه المنصات الاجتماعية ملزمون باتباع القواعد المكتوبة.
هل يُسمح باستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة؟
انتشار منصات التواصل الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى جمهور واسع أثرت بشكل كبير على الشركات، مما دفعها إلى اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من حملاتها التسويقية اليومية، وزيادة شعبية مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات قد تؤدي إلى قيمة اقتصادية كبيرة.
يُسمح بتشغيل منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، ومع ذلك هناك قيود معينة على تطبيقات أخرى للحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء استخدامها. حاليًا، لا تتوفر للبلاد الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي، لذلك إذا كنت تخطط للانتقال إلى هذه المنطقة، قد ترغب في تحضير شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو التخلي عن استخدام بعض التطبيقات. يمكن أن يساعد استخدامها في تعزيز نمو الأعمال، ولكن المخاطر تشمل الهجمات المستهدفة على المعلومات الشخصية، والهجمات البرمجية، ومخاطر السمعة. هذه المخاطر ليست محصورة على الشركات فقط بل يمكن أن تحمل تأثيرات هائلة على الكيانات غير الشركية والمستخدمين الفرديين لمواقع التواصل الاجتماعي.
ما هي القواعد الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي؟
تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد كوسيلة لمشاركة حياتهم، والتحدث إلى بعضهم البعض، ومن قبل الكيانات الشركية للترويج لأعمالها والتواصل بشكل أفضل مع العملاء. ومن أجل الاستمرار في ذلك، فإنه من المهم مراعاة القواعد الصارمة لوسائل التواصل الاجتماعي بهدف تجنب المشاكل القانونية في البلاد.
القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر (قانون المطبوعات) - هذا القانون يشمل كل من محتوى الوسائط التقليدية والوسائط الرقمية ويغطي جميع أشكال المحتوى المنشور ويحدد الأمور التي لا يجوز نشرها، مثل المسائل المتعلقة بالدين والسياسة والحقوق الفردية والأمن القومي والآداب العامة.
القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجرائم الإلكترونية) - أصدرت الحكومة الاتحادية قانون الجرائم الإلكترونية لحظر أي عمل متعمد يؤدي إلى إلغاء الأسرار أو إتلافها أو كشفها أو يؤدي إلى إعادة نشر المعلومات الشخصية . ومن أجل ردع إساءة استخدام التكنولوجيا، تقع وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل مباشرة ضمن نطاق قانون الجرائم الإلكترونية.
تقوم هيئة تنظيم الاتصالات أو هيئة تنظيم الاتصالات، المكلفة بتنظيم المحتوى الرقمي، بمراقبة المحتوى عبر الإنترنت المتاح للمستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحظر محتوى القرصنة والأكواد الخبية ومحتوى الإنترنت الذي يقدم خدمات VoIP غير المرخصة وغيرها من محتويات الإنترنت غير القانونية.
دو واتصالات هما مزودا الخدمات المرخص لهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديهما القدرة على حظر المحتوى عبر الإنترنت إذا لزم الأمر وبعد شكاوى التشهير أو الإساءة حيث يمكن للسلطات الرسمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على إدارة المواقع بعد التحقق من صحة الشكوى وخطورتها.
Arabic 
English