08
مايو
0
تعليقات
تعزيز أمن الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني من خلال القانون السيبراني
أمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة إطار قانوني ضخم يتطلب فهماً عميقاً لكل طبقة، سنكشف عنها من خلال هذه المقالة.
يعد تعزيز الأمن السيبراني جزءًا مهمًا من حماية العصر الرقمي، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتفوق باستمرار في التجارة الإلكترونية والرقمنة بالإضافة إلى الحماية من التهديدات عبر الإنترنت حيث أصبحت هذه التهديدات ذات أهمية قصوى. ومع ذلك، فإن المشهد السيبراني المتطور يجلب باستمرار ترقيات مع التقديم اللاحق لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد في عام 2012 والذي يعالج التهديدات الناشئة بشكل شامل.
ومع هذه التعديلات المستمرة على القوانين الحالية، يتم الحفاظ على سلامة المساحات الرقمية بأمان لضمان بيئة آمنة على الإنترنت مع استمرار الدولة في قيادة التقدم التكنولوجي.
ما هي الجريمة السيبرانية؟
الجريمة السيبرانية هي نشاط إجرامي يستهدف أو يستخدم جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهاز متصل بالشبكة، وعادةً ما يرتكبه مجرمو الإنترنت أو المتسللون الذين يريدون كسب المال. تشمل الأسباب الأخرى ببساطة إتلاف أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات لأسباب أخرى غير الربح والتي قد تكون سياسية أو شخصية.
أنواع الجرائم السيبرانية
⚫️ التماس أو إنتاج أو حيازة مقاطع فيديو غير لائقة للأطفال.
⚫️ المقامرة غير القانونية.
⚫️ انتهاك حقوق الطبع والنشر.
⚫️ التعدين السري (حيث يقوم القراصنة بتعدين العملات المشفرة باستخدام موارد لا يملكونها).
⚫️ الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت.
⚫️ احتيال الهوية (استخدام المعلومات الشخصية).
⚫️ سرقة البيانات المالية أو بيانات الدفع بالبطاقة.
⚫️ سرقة وبيع البيانات الشركاتية.
⚫️ هجمات الفدية الرقمية (نوع آخر من الابتزاز السيبراني).
⚫️ التدخل في الأنظمة للتسبب في تعريض الشبكة للخطر.
⚫️ بيع العناصر غير القانونية عبر الإنترنت.
الجريمة السيبرانية مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم، والإمارات العربية المتحدة ليست استثناءً. ونظرًا لكونها دولة تتطور بسرعة مع التركيز القوي على التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، تواجه الإمارات العربية المتحدة تهديدات سيبرانية متنوعة تتراوح من الاختراقات وانتهاكات البيانات إلى عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الهوية.
وتريد حكومة الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه التحديات من خلال سن قوانين ولوائح صارمة تتعلق بالأمن السيبراني وتفرض عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة بالسيبرانية، بما في ذلك الغرامات والسجن. كما قاموا بإنشاء وكالات وإدارات متخصصة لمكافحة هذه الجرائم الإلكترونية المذكورة. ومن الأمثلة على ذلك مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة الذي يشرف على جهود الأمن السيبراني على المستوى الوطني بينما تتولى هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) مسؤولية تنظيم قطاع الاتصالات وضمان الامتثال للأمن السيبراني.
على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة، تظل الجريمة السيبرانية تهديداً مستمراً. ومع ذلك، تستمر الدولة أيضاً في الاستثمار المستمر في تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، والذي يشمل التعاون مع المنظمات الدولية، وتنفيذ التقنيات المتقدمة في الأمن السيبراني، وزيادة الوعي لدى الشركات والأفراد حول أهمية نظافة الأمن السيبراني.
العناصر الرئيسية لقوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة
⚫️ يؤكد القانون على الاختصاص القضائي خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالجرائم التي تنطوي على شبكات الكمبيوتر أو الموقع الإلكتروني للحكومة الفيدرالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوضح منظورًا عالميًا.
⚫️ يؤكد القانون على حماية البيانات المالية، حيث تحظر القوانين الوصول غير القانوني إلى معلومات بطاقات الائتمان أو المعلومات البنكية، مع فرض عقوبات متصاعدة لمختلف الجرائم.
⚫️ يمتد القانون أيضًا لمعاقبة نشر المعلومات الخاصة، حتى لو كانت صحيحة، مما يبرز التركيز على حماية خصوصية الأفراد.
أحكام مهمة في قوانين الجرائم السيبرانية
المادة 6 - يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر و/أو بغرامة لا تقل عن 20,000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم كل من ينتهك بيانات شخصية إلكترونية و/أو معلوماتها الشخصية عن طريق الحصول عليها أو امتلاكها أو تعديلها أو تدميرها أو الكشف عنها أو نسخها أو نشرها (بدون موافقة صاحبها).
المادة 13 - جمع، وحفظ، ومعالجة البيانات الشخصية والمعلومات للمواطنين الإماراتيين والمقيمين في البلاد بطريقة تنتهك أي تشريع سارٍ في الإمارات سيؤدي إلى سجن المخالف و/أو غرامة لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم.
المادة 45 - يُعاقب بالسجن و/أو بغرامة لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم كل من يكشف عن معلومات سرية تم الحصول عليها في عمله أو بموجب مهنته.
المادة 42 - استخدام تكنولوجيا المعلومات لابتزاز أو تهديد شخص آخر مباشرة لإجباره على فعل شيء ما أو عدم فعل شيء معين سيؤدي إلى سجن الشخص المعني لمدة لا تزيد عن سنتين و/أو غرامة لا تقل عن 500,000 درهم.
المادة 43 - في حال إهانة شخص آخر أو توجيه صفة إليه يمكن أن تجعله معرضًا للعقوبة أو الازدراء من قبل الأطراف الثالثة، يجب أن يكون على علم بأنه قد يواجه السجن و/أو غرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم.
Arabic 
English